السيناريو المقبل للذين قالوا «لا» فى وجه من قالوا «نعم»

محمد إسماعيل - رامى نوار - محمود حسين - تصوير: أحمد إسماعيل


◄◄ نقبل نتيجة الاستفتاء لأنها تعبر عن الأغلبية دون تزوير.. ولن نذهب إلى التحرير.. ونرفض التأثير الدينى للسلفيين والإخوان على عقول الجماهير
◄◄ عاشور: لا أتوقع استقراراً فى المرحلة المقبلة.. ورشوان يطالب بتشريع حاسم لوقف الدعاية الدينية فى الانتخابات
«نحترم الديمقراطية» هذا ما عبّر به الفريق الذى تبنى «لا للتعديلات الدستورية» بمجرد إعلان نتائج الاستفتاء، وها هم يبدأون فى وضع خريطة الطريق وسيناريوهات المرحلة المقبلة، مؤكدين أن الموافقة على المواد المعدلة ستزيد من صعوبة الوضع الحالى فى مصر، إلا أنهم شددوا على ضرورة احترام النتيجة والالتزام بها، طالما أنها إرادة الأغلبية.

المخاوف الأساسية لدى شباب الثورة تتركز فى الخطر الذى قد ينشأ من الدعاية الدينية على البرلمان المقبل، مما يعنى- من وجهة نظرهم- تفتيت المجتمع، مطالبين بتشريع حاسم لوقف الدعاية الدينية فى الانتخابات أيا كان نوعها ومصدرها، ووقف استخدام المؤسسات الدينية كالمساجد والكنائس فيها، مطالبين بإعادة النظر فى قانونى الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية.

الدكتور ضياء رشوان، المتخصص فى الحركات الإسلامية، والذى صوّت بـ«لا» على التعديلات الدستورية، قال إن المصوتين منهم من ذهب لحماسه وحقه فى الاستفتاء، ومنهم من ذهب بحجة الخوف على الدين، أو الخوف من عدم الاستقرار، كما أفهمهم من نقل لهم.
ويرى ضياء أن المصريين حديثو عهد بالاستفتاءات، ولهذا اختاروا «نعم»، وهو سيناريو الحكومة وما يحض عليه المجلس العسكرى، وابتعدوا عن «لا» التى لم يتدربوا عليها، ولم تشرح لهم طريقة التعامل معها، كما أنهم لم يتدربوا على السياسة بعد.

ويوضح رشوان أن الخطر الأكبر فى المرحلة المقبلة أن يتم استخدام الدين كشعار، مما يعمق الخلاف بسبب رفض الآخر.

ويضيف رشوان أنه فى ظل خروج النتيجة بهذا المعنى سيظن البعض، خاصة الإسلاميين، أنه تم اختيارهم هم كأغلبية، بما يعنى أنهم أصحاب الحق فى تحديد قواعد اللعبة السياسية، والخطر الأكبر التعامل على هذه الأساس، وهذا سيعقد اللعبة السياسية، خاصة عند إنشاء الأحزاب، فسيطالب البعض بإلغاء الفقرة الثالثة فى المادة الخامسة التى تتعلق بحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، وقد يحدث بهذا تأثير سلبى عند تعديل قانون الأحزاب الذى سيتم خلال أيام، محذرا من الخطر الذى قد ينشأ من الدعاية الدينية على البرلمان المقبل الذى قد يعنى تفتيت المجتمع، وهو ما يتطلب- حسب رأيه- تشريعا حاسما بوقف الدعاية الدينية فى الانتخابات أيا كان نوعها ومصدرها، ووقف استخدام المؤسسات الدينية كالمساجد والكنائس فى تلك الدعاية .

وتوقع رشوان أن تكون النسبة الغالبة التى شاركت لا تعرف مضمون المواد المعدلة أصلا، بما يؤكد أنها ليست نتيجة على مضمون التعديلات، ولكنها على الدين والاستقرار.

ائتلاف شباب الثورة الذى يضم شباب حركات «6 أبريل والعدالة والحرية ودعم البرادعى والإخوان وحزبى الجبهة والكرامة»، أكد قبول نتائج الاستفتاء الديمقراطى، طالما توافرت عناصر السلامة والنزاهة- على حد قولهم- من منطلق أن الشعب هو الثائر الحقيقى، معتبرين أن مشاهد الأصوات المليونية التى اصطفت أمام لجان الانتخابات أمس فى جميع محافظات الجمهورية، أكدت أن روح الثورة تسربت إلى الشعب المصرى كافة، وأثبتت أن ثورته لم تكن فورة وانتهت.

وذكر سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، أن دستور 1971 سقط بإرادة الشعب، وأى محاولة لإعادته للحياة ستؤدى إلى عدم دستورية تولى المجلس العسكرى لمقاليد الحكم فى البلاد، مضيفا أن الموافقة على التعديلات الدستورية لن تؤدى إلى استقرار البلاد، وستطول الفترة الانتقالية، وستترتب عليها أخطار وتبعات، أبسطها خوض 4 انتخابات خلال عام واحد، فى ظل عدم وجود أمنى كاف بالشارع لحمايتها، كما أن ضيق الوقت سيؤدى إلى خلل فى تكوين مجلس شعب يعبر عن جميع القوى السياسية، خاصة أن الكثير من الأفراد غير منتمين لأحزاب، وليس لديهم الوقت الكافى لتشكيل أحزاب خاصة بهم وعرض برامجهم، ودعا المجلس العسكرى إلى الاستمرار فى السلطة خلال هذه المرحلة الانتقالية، وفى حالة عدم رغبته يتعين عليه تشكيل مجلس رئاسى.

وأكد عاشور أن صياغة دستور جديد لن تحتاج إلى وقت طويل، لأن مصر لن تخترع دستورا، فهناك مشروع دستور مقترح أعده أساتذة كلية حقوق جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دستور 54.

وقال ناصر عبدالحميد، عضو الائتلاف، إنهم يقبلون النتيجة لأنها إردارة الشعب، موضحا أن الائتلاف لن يعود لميدان التحرير للتظاهر خلال تلك المرحلة، موضحا أن الائتلاف سيعمل فى ضوء نتيجة الاستفتاء والاستعداد للانتخابات البرلمانية.

من جانبه ذكر محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، أن إصرار المواطنين على ممارسة حقهم السياسى الذى انتزعوه منذ قيام الثورة، هو تتويج للثورة، واصفا الحضور الغفير للجماهير بأنه كان تجربة حقيقية لمن يدير البلاد فى المرحلة المقبلة، كما يؤكد أن الشعب المصرى تسلم إدارة البلاد، فأراد النهوض بها، مطالبا بأن تكون الانتخابات القادمة عبر الإنترنت لتخفيف الازدحام.

من ناحيته، طالب محمد سرحان، نائب رئيس حزب الوفد، الجميع بقبول نتائج الديمقراطية التى أسفرت عن الموافقة على التعديلات، وقال إنه يجب أن يحترم قرارها، مشيرا إلى أن «نعم» أو «لا» تؤديان فى النهاية لدستور جديد، مؤكدا أن الاستفتاء كان فرصة جيدة حتى يتعلم الشعب المصرى قبول الرأى الآخر، ورفض اعتبار النتيجة دليلا على سيطرة التيار الدينى على الشارع المصرى.

بينما أكد سيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع، أن الحزب يقبل نتيجة الاستفتاء، واتهم الإخوان المسلمين والتيارات الدينية بالتحايل على الناخبين، وإيهامهم بأن التصويت يتم على المادة الثانية من الدستور، رغم أنها لم تكن مطروحة للتعديل، وقال:«تحول الاستفتاء إلى اختيار بين المسلمين والكفار»، معتبرا أن الاستفتاء أحدث فرزا بين القوى الديمقراطية التى تقف إلى جوار الثورة ومطالبها من جهة، والقوى الأخرى التى تتعجل المكاسب بغض النظر عن مصالح الوطن.