بلاغات للنائب العام تتهم رجل الأعمال محمد فرج عامر بالتزوير والتصدير إلى إسرائيل

تلاعب وتزوير فى الفواتير الجمركية وبوليصة الشحن وإيداعات البنوك للاستيلاء على المال العام
استمرارا للاتهامات ضد رجال الأعمال بالفساد، حصلت «اليوم السابع» على 3 بلاغات للنائب العام ضد رجل الأعمال محمد فرج إبراهيم محمد عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «فرج الله»، يتهمه فيها بالتحريض على خيانة الأمانة وتصدير العديد من السلع إلى إسرائيل بعد تغيير الدولة المصدر إليها، وعدم توريد مستحقات الدولة والتزوير فى مستندات رسمية وجمركية بغرض الاستيلاء على المال العام.

واتهمت البلاغات أيضا كلا من نصر الدين محمد عبدالسلام، المدير العام لمجموعة فرج الله، وحسام الدين محمد فتحى قنديل، مدير إدارة الضرائب لمجموعة فرج الله، ومحمد يحيى أحمد لاشتراكهم بالاتفاق والمساعدة والتزوير فى مستندات رسمية بغرض الاستيلاء على المال العام.

البلاغات اتهمت رجل الأعمال بتصدير العديد من منتجات العصائر واللحوم إلى إسرائيل، والتزوير فى الأوراق بتسجيل الدولة المصدر إليها وهى فلسطين وليست إسرائيل، وذلك عن طريق جمرك العوجا.

وكشف البلاغ الأول أنه فى عام 2002 قامت الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بإخطار مجموعة «فرج الله» بإعداد المستندات والفواتير الخاصة بالمبالغ المحصلة من قبل الشركة المصرية لتجميع وتصنيع اللحوم «فرج الله»، وذلك لصالح مصلحة الضرائب العامة عن الأعوام 1997-1998، والتى من المفترض أن تكون قد تم توريدها للمصلحة خلال تسعين يوما من تحصيلها، وأفادت الأوراق أن الشركة لم تستطع إعداد هذه المستندات والفواتير مكتملة، لأن رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الشورى عن الحزب الوطنى والذى تربطه علاقة قويه مع المسؤولين والوزراء، كان قد أصدر أوامره للمدير العام بعدم توريد المبلغ بالكامل للمصلحة وتوريد جزء منه، وأشارت إلى أنه تم الاستيلاء على باقى المبلغ وتوريده لخزينة شركته لحين الفحص ومعرفة النتيجة ووقتها يتم التصرف بحكم العلاقات الشخصية لرئيس مجلس الإدارة.

وأضاف البلاغ الذى يحمل رقم 4463، أنه نتيجة لذلك طالبت المصلحة بمبالغ مالية كبيرة مستحقة على الشركة، واجتمع على أثرها كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومدير إدارة الضرائب لإيجاد الحلول المناسبة لتخفيض المبلغ المستحق.

وبعد الاجتماع تم التوصل إلى طريقتين للحل، الأولى تتلخص فى عدم إظهار فواتير البيع الأصلية الخاصة بالشركة، وتزوير فواتير أخرى عن طريق كمبيوتر الشركة بأقل من المبيعات الفعلية بما يتطابق مع ما تم تقديمه للمصلحة من مستندات وتقديمها إلى المصلحة، ولما كانت قيمة المبيعات بالميزانية العمومية للشركة مبلغا واحدا يشمل البيع المحلى والتصدير، ونظرا لخفض قيمة البيع المحلى، فقد كان من الضرورى البحث عن الطريقة الثانية لرفع القيمة التصديرية حتى يتساوى إجمالى البيع المالى ومبيعات التصدير مع المبيعات بالميزانية.
وكانت الطريقة الثانية هى الاتفاق مع أحد القيادات الجمركية لإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة من خلال تسهيل دخول أحد الموظفين إلى إدارة حفظ السجلات ليلا -على أن يكون هذا الموظف من خارج الإدارة- ويقوم بالتلاعب فى سجلات 46 ك والتى تحتوى على جميع بيانات التصدير الخاصة بكل شركة قامت بإجراء عمليات تصدير.

وأضافت الأوراق أن المسؤول الجمركى طلب منهم الانتظار لبعض الوقت على أن يتقدموا فى وقت لاحق بطلب البحث فى سجلات جمارك إسكندرية صادر نهائية بعد إجراء عملية التلاعب، والتى تمت بالفعل عن طريق، إضافة صفر أمام الكمية والقيمة لكل عملية تصديرية لتضاعف قيمة التصدير لعشرة أضعافها الحقيقية، وقام مدير إدارة الضرائب بتقديم الطلب لإدارة حفظ السجلات والتى استخرجت البيانات بعد تزويرها عن طريق شخص من خارج إدارة حفظ السجلات، وعمل خطاب موجه إلى الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة، وإرساله عن طريق الجمارك وتسليم صورة معتمدة لمدير إدارة الضرائب بالشركة.

أما البلاغ الثانى فقد اتهم رجل الأعمال بتزوير المستندات الجمركية غير الموضح بها نوع المنتج، وأضاف البلاغ أنه من شروط الحصول على دعم تصدير لابد من إصدار مجموعة من القرارات منها رد ضريبة المبيعات على المدخلات الداخلية فى إنتاج المواد الغذائية المصدرة للخارج والمسددة على المدخلات عند الشراء، وفاتورة التصدير المفصلة للأنواع التى تم تصديرها «كمية ونوعًا»، وكذلك فواتير المشتريات «المدخلات»، وخطاب الرقابة الصناعية موضحا به أنواع وأسماء منتجات الشركة، وكذلك أوزان ونسب المدخلات وأوزان مواد التعبئة والتغليف وقياساتها، بالإضافة إلى بيان يتم تقديمه من الشركة بإجمالى الأوزان والكميات والأسعار لجميع المنتجات طبقا للمستندات الرسمية وموضح بها المبلغ المطلوب رده للشركة ويتم صرف الشيك خلال 15 يوما، وفى حالة عدم استيفاء هذه المستندات بالكامل يتم رفض الطلب أو الشهادة أو الفاتورة غير المستوفاة وعدم الصرف عنها حسب تعليمات ضرائب المبيعات، وكشف البلاغ أن الشركة كانت تستخرج الكثير من الفواتير الجمركية غير الموضح بها نوع المنتج.

وعليه قرر رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكل من المدير العام ومدير إدارة الضرائب لإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة بأى طريقة للصرف، وتم الاتفاق على اختيار أحد المحاسبين لعمل فواتير جديدة يتم ختمها عن طريق أحد أصدقاء رئيس مجلس الإدارة بالجمارك، بعد إضافة نوع العصير بنفس رقم الفاتورة الأولى.

وأضاف البلاغ أن رجل الأعمال قدم فاتورة أخرى وختمها بختم مزور وقام بتعديل بيان الفاتورة بإضافة أكثر من نوع للعصائر، وهو ما يعتبر تزويرا فى مستندات رسمية بغرض الاستيلاء على المال العام.

البلاغ الثالث والذى يحمل رقم 4465 يكشف عن مستندات مزورة وغير مطابقة لبوليصة الشحن، مثل بوليصة الشحن البرى، وأمر تشغيل السيارة ورخص السيارات، بالإضافة إلى مخالفة قوانين ولوائح صندوق دعم الصادرات، حيث أثبتت المستندات أن جميع طلبات الحصول على الدعم منذ بداية وحتى منتصف عام 2008 وتحديدا التصدير عن طريق البر من منافذ السلوم ونويبع والعوجا وغيرها تحتوى على مستندات مزورة وغير مطابقة لبوليصة الشحن.

وكشف البلاغ أن إيداعات البنك جميعها نقدية، وتاريخ الكثير منها سابق لتاريخ التصدير وبفترة كبيرة، حيث تكشف المستندات أن الطلب المرفق صورة منه رقم 48454 بتاريخ 27/11/2006، مدون به تاريخ التصدير هو 16/8/2006 فى حين أن تاريخ الإيداعات هو 18/5/2006 و26/4َ/2006، أى قبل عملية التصدير بأربعة شهور، بالإضافة إلى أنه خلال الستة أشهر الأخيرة من العام 2005 كانت الإيداعات البنكية المرفقة بالطلبات المقدمة ما هى إلا تحويلات داخل البنك من حساب إحدى شركات فرج الله إلى الشركة المقدمة للدعم، وهو ما يعتبر مخالفة لقوانين ولوائح الصندوق.